زيادة رواتب العاملين على ريع الوقف من يناير




وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف على زيادة رواتب العاملين على ريع الوقف من أئمة ومؤذنين لتكون مساوية لنظرائهم العاملين وفقا لنظام الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية اعتبارا من مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.



وتأتي هذه الموافقة انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بالاهتمام بالعاملين في المساجد وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.



جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور محمد مطر الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بمقر الهيئة في أبوظبي الاجتماع التاسع لمجلس الإدارة هذا العام، وأعرب في بداية الاجتماع عن شكر مجلس الإدارة للقيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على جهودهم ومتابعتهم واهتمامهم بأعمال الهيئة، وتذليلهم كل العقبات للوصول إلى الغايات والأهداف التي تسعى إليها الهيئة في مجال تنفيذ خطتها الاستراتيجية.



وبعد ذلك استعرض الدكتور محمد مطر الكعبي ما تم تنفيذه من قرارات المجلس في جلسته السابقة وأكد أهمية انتهاء أعضاء المجلس من مراجعة مشروع نظام ضوابط الصرف من ريع الوقف خلال أسبوعين من تاريخه.



وأطلع أعضاء مجلس الإدارة على نتائج جلسة المجلس الوزاري للخدمات الأسبوع الماضي والتي شارك فيها الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس الهيئة، وما نجم عنها من قرار المجلس باعتماد مشروع الهيكل التنظيمي المقترح للهيئة، وقراره بالموافقة المبدئية على قيام الهيئة بإعداد قانون مشروع اتحادي بشأن الوقف، وكذلك موافقته على الحساب الختامي للهيئة لعام 2007م، وتوصية مجلس الوزراء الموقر بخصوص زيادة اهتمام الهيئة بتطوير المصارف الوقفية الخاصة بالعلاج والتعليم ومساعدة الفقراء بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة وهيئة الهلال الأحمر، والسعي إلى إنشاء صناديق ومشاريع وقفية تسهم في تدفق مزيد من الأموال الناتجة عن الاستثمارات الوقفية.



وقد ثمن أعضاء مجلس الإدارة الاهتمام البالغ من قبل مجلس الوزراء الموقر وحرصه على تطوير وتنمية العمل الوقفي في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤكدين أن ذلك من شأنه دفع مسيرة العمل في الهيئة نحو المزيد من النجاحات.



وناقش أعضاء مجلس الإدارة التقرير المرفوع حول عقود الأئمة ومندوبي تسويق الوقف المعينين على ملاك الوقف وقرر اعتماده والعمل به فوراً.



واستعرض المجلس التقرير المرفوع حول سير العمل في خطوات إعداد مشروع قانون الوقف وأوصى بسرعة الانتهاء منه خلال أسبوع من تاريخه حتى يتسنى رفعه إلى الجهات المختصة.



وأطلع المجلس على سير العمل في مشروع إدخال الأذان الموحد إلى كل من إمارتي أم القيوين ورأس الخيمة وما تم تنفيذه من خطوات.











































آلخليج // 19-11-2008